مجلس علیه سوداگری

مالیات‌ستانی از دارایی افراد موضوعی است که در چند سال اخیر همواره مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده است. بی‌ثباتی رخنه‌کرده در بازارهای اقتصادی ایران و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی در سال‌های گذشته نهادهای تصمیم‌گیر را بر آن داشته که با اخذ مالیات از فعالیت‌های سودآور به مقابله با رفتارهای سوداگرانه دست بزنند. در همین راستا اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد تاکید جدی مقامات کشوری قرار گرفت. این سیاست مالیاتی در حقیقت به دنبال دریافت مالیات از آنهایی است که از محل خرید و فروش دارایی کسب سود می‌کنند. برای مثال خرید مسکن از سوی اشخاص و فروش آن به قصد سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای موازی یکی از مصادیق این نوع مالیات‌هاست. دولتی‌ها و مجلسی‌ها می‌گویند در سال‌های گذشته سرمایه‌های زیادی جذب بازارهای موازی شده و حضور پررنگ افراد در این بازارها زمینه‌ای شده برای رشد فعالیت‌های دلالانه و سفته‌بازانه. از نگاه آنان افزایش قیمت دارایی‌هایی از قبیل خودرو، مسکن و ارز نیز در سایه همین فعالیت‌ها بالا رفته است. بر همین اساس است که تصمیم‌گیران عزم خود را برای اخذ مالیات از این فعالیت‌ها جزم کرده‌اند و به دنبال راهی برای محدود کردن رفتارهای سوداگرانه افراد در اقتصاد هستند.

قانون علیه کسب سود

اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه که از چند سال پیش مورد تاکید مقامات کشوری قرار گرفته سرانجام دیروز به ایستگاه پایانی رسید و با رای مثبت نمایندگان مجلس تصویب شد. براساس مصوبه روز گذشته مجلس، همه اشخاص غیرتجاری در خصوص انتقال املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری دارای پلاک شخصی مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، انواع ارز و انواع رمز پول و رمز دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند. بر این اساس می‌توان گفت که این طرح مالیاتی به دنبال کسب درآمد از صاحبان سرمایه و افرادی است که از محل فعالیت‌های یاد‌شده کسب سود می‌کنند. این موضوعی است که طی چند سال اخیر همواره مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. آنها بر این باورند که این طرح مالیاتی اگرچه در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود اما اقتصاد ایران هیچ گونه مشابهتی با اقتصادهای پیشرفته جهان ندارد که بتوان دارایی افراد را زیر تیغ مالیات برد. به باور آنان، ارزش دارایی افراد در ایران در سایه تورمی که دولت ایجاد کرده بالا رفته و در نتیجه سرمایه افراد را نمی‌توان مشمول مالیات بر عایدی کرد.

واقعیت این است که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به هنگام فروش دارایی قابل اعمال است و در نتیجه ساده‌‌ترین راه برای اجتناب از پرداخت آن عدم فروش دارایی است. بدیهی است وقتی دارنده یک دارایی بر این باور است که دارایی دیگری بازدهی بالاتری برایش فراهم می‌‌کند فروش دارایی اول و خرید دارایی دوم را در دستور کار قرار می‌دهد، اما اگر نرخ‌‌های مالیات بر عایدی سرمایه به اندازه‌‌ای بالا باشند که شخص با یک بدهی مالیاتی جدی روبه‌رو شود ممکن است از فروش دارایی اول منصرف شود. در نتیجه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند تصمیمات سبد دارایی اشخاص را مختل کند. این مساله می‌تواند بر درآمدهای دولت از محل این نوع مالیات‌ها نیز تاثیر منفی بگذارد. هرچند این سیاست مالیاتی با تصویب از سوی مجلسی‌ها یک گام دیگر به مرحله اجرایی رسیده است اما کارشناسان همچنان باور دارند که در اقتصاد رکودزده و پرتورم ایران که میل به سرمایه‌گذاری در سطح پایینی قرار دارد تصویب و اجرای این طرح می‌تواند باعث تشدید رکود اقتصادی شود. از نگاه آنان، اجرای این طرح مالیاتی عبور از رکود را به تاخیر می‌‌اندازد و افرادی که پیش از این در این بازارها سرمایه‌‌گذاری می‌کردند برای حفظ ارزش پولشان سرمایه‌هایشان را به دیگر کشورها انتقال می‌دهند.

مصونیت ۹۹ درصدی جامعه

اما با وجود انتقاداتی که نسبت به این طرح وجود دارد مجلسی‌ها به دفاع تمام‌قد از این طرح مالیاتی دست می‌زنند. برای مثال محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این راستا اظهار کرد: «اخذ مالیات در قالب طرح فوق به بیش از ۹۹ درصد مردم اصابت نمی‌کند. برخی با ایجاد فضای روانی در قبال این طرح می‌کوشند مانع از ایجاد یک جریان شفاف در اقتصاد کشور شوند. ما در قالب این طرح گفتیم هر فردی یا هر خانواده‌ای به تعداد اعضای خانواده خود می‌تواند خودرو داشته باشد، یعنی یک خانواده چهارنفری می‌تواند چهار خودرو داشته باشد. همچنین یک خانواده چهارنفری می‌تواند به تعداد اعضای خانواده خود مسکن داشته باشد، یعنی یک خانواده چهارنفری می‌تواند ۴ واحد مسکونی مجزا داشته باشد و این مساله معافیت قطعی دارد و اصلا شامل طرح فوق نمی‌شود.»

وی همچنین گفت: «همچنین درباره خرید ارز در این طرح آوردیم که تا مدت سه سال هیچ مبنایی نداشته باشد، ضمن اینکه اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد معافیت دارد و حتی سود سپرده ارزی به وی داده شود. همچنین در زمینه اندوخته طلا ما تا میزان ۱۵۰ گرم را به طور کل مستثنی و جدا کردیم، بنابراین معافیت‌ها در این بخش تعریف شده است.» سلمان اسحاقی، دیگر نماینده مجلس نیز دیروز و در جریان بررسی این طرح مالیاتی گفت: «بحث مالیات پازل به‌هم‌ریخته‌ای در کشور است که سرمایه‌داران و افرادی که از این به‌هم‌ریختگی سوءاستفاده می‌کنند از آن بهره‌مند می‌شوند لذا اگر به مالیات شکل درستی دهیم، مردم ذینفع خواهند شد.»

استثنائات مالیات بر عایدی سرمایه

در همین راستا طرح تصویبی روز گذشته مجلس استثنائاتی هم در خصوص شمولیت این سیاست مالیاتی در نظر گرفته است. در همین راستا، ماده ۱۳ که استثناهای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را مشخص کرده بود بعد از بررسی مجدد در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی آمد اما با توجه به ابهامات موجود بند (چ) و تبصره آن مجدد به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا بعد از رفع ایرادات و ابهامات در جلسه علنی مورد بررسی دوباره قرار بگیرد. با این حال سایر بندهای این ماده تصویب شد که مهم‌ترین بحث آن مربوط به عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌هایی چون ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» است که در صورتی که دوره تملک آن بیش از سه سال باشد و ملک مسکونی دیگری نداشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین خودروی سواری دارای پلاک شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» در صورتی که دوره تملک آن بیش از سه سال باشد و خودروی سواری پلاک شخصی دیگری نداشته باشد از مالیات مستثنا شد.

دارایی‌های موضوع بند(۳) ماده(۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» مجموعا به میزان صد و پنجاه گرم طلای ۱۸ عیار یا معادل آن در هر پنج سال، انتقال قهری، انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و قسمت اخیر ماده (۷۰) این قانون در خصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه، اولین انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون که حسب مورد «تاریخ انتقال عین» یا «تاریخ انتقال حق واگذاری محل» در خصوص آنها پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری است، تا ۳ سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری، دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون که پیش از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری تملیک شده‌اند، تا یک سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری، انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون که مشمول ماده (۱۱۹) این قانون می‌شوند، عایدی ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا گمرک جمهوری اسلامی ایران مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط هم با رای نمایندگان از پرداخت مالیات بر عایدی معاف شدند.

در مجموع و با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور که بسیاری ریشه آن را در کج کارکردی سیاست‌های دولت جست‌وجو می‌کنند، لازم است تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی، «تورم و عواید سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه‌مدت» و لحاظ زیان‌های سرمایه‌ای در محاسبه عایدی خالص در زمان اجرای این طرح مدنظر سیاستگذار قرار بگیرد. در غیر این صورت این سیاست را می‌توان طرح اخذ مالیات از تورمی عنوان کرد که در سایه سیاست‌های دولتمردان ایجاد شده است.