نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سَبیل نیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ زنان سال‌هاست که در خیابان‌های شهر، پشت فرمان موتورسیکلت می‌نشینند؛ برخی برای رسیدن به محل کار، بعضی برای رفت‌وآمد به دانشگاه و گروهی نیز برای فرار از هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل و دشواری استفاده از وسایل نقلیه عمومی. با این حال، در حالی که حضور زنان موتورسوار دیگر پدیده‌ای نا آشنا در خیابان‌های شهر نیست، مسئله‌ای به ظاهر ساده همچنان به یکی از گره‌های سیاستگذاری و مدیریت ترافیک کشور تبدیل شده است: چرا زنی که امکان خرید موتورسیکلت دارد، در خیابان از آن استفاده می‌کند و حتی سال‌ها تجربه رانندگی با آن را به دست آورده، همچنان برای دریافت گواهینامه با بلاتکلیفی مواجه است؟
ماجرا فقط بر سر یک کارت یا مجوز رانندگی نیست؛ پای حق دسترسی برابر به امکانات حمل‌ونقل، مسئولیت دولت در قبال ایمنی شهروندان، آموزش رانندگی، خسارات ناشی از تصادفات، مسئولیت‌های کیفری و مدنی، پوشش‌های بیمه‌ای و حتی اعتماد عمومی به قانون در میان است. پرسش مهم‌تر این است که وقتی زنان در عمل موتورسیکلت می‌رانند، آیا محروم ماندن آنها از آموزش و گواهینامه، به کاهش تخلفات و حوادث منجر می‌شود یا صرفاً آنها را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهد؟
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور: مصوبه ابلاغ شده و پلیس موظف به اجرای آن است!
جانشین پلیس راهور فراجا: تاکنون چیزی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده است!
از یک سو زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور از حل شدن موضوع در مسیر قانونی و تکلیف پلیس به اجرای مصوبه دولت سخن می‌گوید و از سوی دیگر جانشین رئیس پلیس راهور فراجا اعلام می‌کند که هنوز چیزی به این پلیس ابلاغ نشده است. این دو موضع، بیش از هر چیز، ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول و سرنوشت حقوق شهروندانی را برجسته می‌کند که میان تصمیم دولت و اجرای آن گرفتار شده‌اند.معاون رییس جمهور در امور زنان: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از نظر قانونی حل شده است، مصوبه ابلاغ شده و پلیس موظف به اجرای آن است. مصوبه‌ای که ابلاغ شد، اما هنوز به خیابان نرسیده است
برای فهمیدن ابعاد این بلاتکلیفی، باید به مسیر قانونی موضوع بازگشت. هیئت وزیران هشتم بهمن ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌ای را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که بر اساس آن، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان اقدام کند. مطابق این مصوبه، آموزش عملی متقاضیان باید از طریق مربیان زن انجام شود و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، توسط آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت و با رعایت ملاحظات شرعی، زیر نظر مستقیم پلیس راهور برگزار شود. این تصویب‌نامه با شماره ۱۸۹۷۲۷ در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بنابراین، موضوع صرفاً یک وعده یا پیشنهاد کارشناسی نیست و برای آن یک چارچوب مصوب دولتی وجود دارد.
اما نکته قابل تأمل اینجاست که تصویب و ابلاغ یک مصوبه، زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروند بتواند نتیجه آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کند. چند روز گذشته ۱۷ آبان ۱۴۰۵، زهرا بهروز آذر بار دیگر اعلام کرد که موضوع از نظر قانونی حل شده و پلیس موظف به اجرای مصوبه است؛ اما سردار احمد کرمی‌اسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها، در واکنش به همین اظهارات گفت تاکنون چیزی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده است.
اینجا دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً به اختلاف برداشت دو مقام تقلیل داد. اگر مصوبه دولت در چهاردهم بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شده، چرا در آبان ۱۴۰۵ هنوز مقام اجرایی مسئول از عدم دریافت ابلاغ مصوبه سخن می‌گوید؟ اگر مصوبه برای اجرا نیازمند دستورالعمل، سازوکار آموزشی، تخصیص امکانات یا هماهنگی دیگری است، کدام دستگاه مسئول تأمین آن بوده و چرا تاکنون نتیجه روشنی به شهروندان ارائه نشده است؟
در واقع، دولت از یک سو می‌گوید مسیر قانونی باز شده و پلیس باید اقدام کند و از سوی دیگر، پلیس می‌گوید هنوز ابلاغی دریافت نکرده است. در این میان، زنی که هر روز برای رفتن به محل کار یا دانشگاه پشت موتورسیکلت می‌نشیند، نه به مصوبه دسترسی اجرایی دارد و نه می‌تواند از وضعیت خود اطمینان حقوقی داشته باشد. این همان شکاف خطرناک میان سیاستگذاری و اجراست؛ شکافی که هزینه آن را نه مقام صادرکننده مصوبه، نه دستگاه متولی و نه مسئولان اظهارنظرکننده، بلکه شهروندی می‌پردازد که در خیابان با خطر تصادف و پیامدهای قانونی آن مواجه است.
مشکل صدرو گواهینامه بانوان کجاست؟
نکته دیگر اینکه سخنگوی وزارت کشور نیز ۳۱ تیر ۱۴۰۵ از رفع موانع قانونی و فقهی و نظر مثبت این وزارتخانه نسبت به صدور گواهینامه زنان خبر داده بود. بنابراین، با کنار هم قرار دادن مواضع وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده و پلیس راهور، پرسش مانع واقعی اجرای مصوبه جدی‌تر می‌شود که آیا مشکل در تفسیر مقررات است؟ یا نبود دستورالعمل اجرایی، کمبود مربی و افسر زن و یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها؟
موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینه‌های لازم است. هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. خیابان از قانون جلو زده است
روایت شهروندان و موتورسوارانی که با آنها گفت‌وگو شده است، نشان می‌دهد مسئله موتورسواری زنان دیگر یک بحث فرضی یا مربوط به آینده نیست. زنان همین امروز در خیابان‌ها موتورسیکلت می‌رانند؛ برخی سه تا چهار سال سابقه موتورسواری دارند، بعضی برای رفت‌وآمد روزانه از آن استفاده می‌کنند و شماری نیز با وجود علاقه، به دلیل نگرانی از پیامدهای قانونی و حوادث احتمالی هنوز جرئت نکرده‌اند آموزش و موتورسواری را آغاز کنند.
یکی از دختران جوان موتورسوار که حدود سه تا چهار سال سابقه رانندگی با موتورسیکلت دارد، به خبرنگار ایسنا درباره مشکلات رانندگی بدون گواهینامه می‌گوید: «خیلی مشکلات به وجود می‌آید، چون گواهینامه ندارم» و درخواست اصلی‌اش از مسئولان این است که اجازه دهند گواهینامه برای زنان صادر شود.
ملیحه، یکی دیگر از زنان موتورسوار، اگرچه تاکنون تجربه برخورد مستقیم با پلیس را نداشته، اما می‌گوید نگرانی اصلی او نه برخورد مردم، بلکه وضعیت قانونی و بیمه‌ای است. به گفته او، وقتی سازوکار رسمی برای دریافت گواهینامه وجود ندارد، زنان ناچارند در شرایطی موتورسواری کنند که نسبت به پیامدهای یک تصادف اطمینان ندارند. او معتقد است دولت باید با فراهم کردن پشتوانه قانونی، این احساس بلاتکلیفی را از میان بردارد.
سودابه رضوی نیز که به موتورسواری علاقه دارد اما هنوز فرصت یادگیری آن را پیدا نکرده، بر ضرورت ایجاد کلاس‌های آموزشی و امکان ثبت‌نام رسمی زنان تأکید می‌کند. از نگاه او، موتورسیکلت در شرایطی که هزینه خرید خودرو و رفت‌وآمد افزایش یافته، می‌تواند گزینه‌ای اقتصادی‌تر برای جابه‌جایی باشد؛ البته به شرط آنکه آموزش و صدور گواهینامه نیز در دسترس باشد.
وی با اشاره به افزایش هزینه‌ها و دشواری خرید خودرو، موتورسیکلت را گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای بخشی از شهروندان می‌داند. این مسئله به‌ویژه برای زنان شاغل، دانشجویان و افرادی که باید چندین مسیر روزانه را طی کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
این روایت‌ها یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند؛ سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با فراهم نکردن امکان رسمی آموزش و صدور گواهینامه، انتظار داشته باشد نیاز اجتماعی به استفاده از موتورسیکلت از بین برود. وقتی وسیله نقلیه در خیابان حضور دارد و شهروند به دلایل اقتصادی یا شغلی به آن نیاز پیدا کرده است، محروم کردن او از آموزش رسمی و آزمون استاندارد، لزوماً به معنای حذف خطر نیست؛ بلکه ممکن است به معنای واگذاری آموزش به تجربه شخصی، آزمون و خطا و یادگیری در محیط پرخطر خیابان باشد.
وقتی موتور جای خودرو را می‌گیرد؛ مسئله فقط علاقه نیست
در تحلیل موتورسواری زنان، نباید تمام موضوع را به علاقه شخصی، تفریح یا تغییر نگرش فرهنگی جامعه تقلیل داد. بخشی از ماجرا به اقتصاد خانوار و هزینه‌های روزمره زندگی شهری بازمی‌گردد.
یک فروشنده موتورسیکلت در تهران در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از موانع اصلی مراجعه‌کنندگان زن برای خرید موتورسیکلت را افزایش قیمت موتورسیکلت می‌داند و می‌گوید گرانی این وسیله، خرید آن را برای بسیاری از زنان دشوار کرده است. با این حال، به گفته او، زنان همچنان برای خرید مراجعه می‌کنند و در صورت حل شدن مسئله گواهینامه، امکان استفاده از این وسیله برای آنها فراهم‌تر خواهد شد.
موتورسیکلت در بسیاری از شهرها می‌تواند هزینه و زمان جابه‌جایی را کاهش دهد؛ اما این مزیت اقتصادی زمانی پایدار است که استفاده از آن در چارچوب قانون، آموزش و ایمنی صورت گیرد. در غیر این صورت، صرفه‌جویی در هزینه رفت‌وآمد ممکن است با یک تصادف به خسارتی سنگین تبدیل شود؛ خسارتی که نه‌تنها هزینه تعمیر وسیله نقلیه، بلکه هزینه درمان، ازکارافتادگی، خسارت به دیگران و حتی تبعات قضایی را در پی دارد.
در این میان، سیاست‌گذار باید به یک پرسش اقتصادی اساسی پاسخ دهد و آن هم اینکه آیا محروم ماندن زنان از امکان قانونی موتورسواری، هزینه استفاده از حمل‌ونقل را برای آنها کاهش می‌دهد یا با سوق دادن بخشی از آنها به استفاده غیررسمی از موتورسیکلت، هزینه‌های پنهان و آشکار بیشتری به خانواده و نظام عمومی تحمیل می‌کند؟
گواهینامه نداشتن؛ محرومیت از حق
یکی از مهم‌ترین پیامدهای بلاتکلیفی موجود، قرار گرفتن زنان موتورسوار در موقعیتی است که حتی در صورت رعایت مقررات، ممکن است هنگام وقوع تصادف با مشکلات حقوقی و مالی مواجه شوند.
پارسا، تعمیرکار موتورسیکلت در گفت‌وگو با ایسنا، از مراجعه زنانی می‌گوید که پس از زمین خوردن یا برخورد با دیگر وسایل نقلیه برای تعمیر موتورسیکلت خود به تعمیرگاه مراجعه کرده‌اند. او یکی از مشکلات مراجعه‌کنندگان را نداشتن گواهینامه می‌داند و می‌گوید در مواردی، زنان موتورسوار پس از تصادف نتوانسته‌اند خسارت خود را به راحتی پیگیری کنند.
این تعمیرکار همچنین از مراجعه حدود ۲۵ تا ۳۰ زن برای تعمیر موتورسیکلتشان به این تعمیرگاه می‌گوید و معتقد است صدور گواهینامه می‌تواند موقعیت حقوقی این افراد را بهبود دهد.
اما موضوع از منظر حقوقی پیچیده‌تر از آن است که بتوان گفت هر زن فاقد گواهینامه، در هر تصادفی، به طور خودکار از تمام حقوق بیمه‌ای محروم می‌شود.
بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، شرکت بیمه موظف است خسارت شخص زیان‌دیده را پرداخت کند، اما پس از آن می‌تواند برای بازپس گیری مبلغ پرداختی به راننده مسبب حادثه مراجعه کند. به بیان دیگر، نداشتن گواهینامه لزوماً موجب محرومیت زیان‌دیده از دریافت خسارت شخص ثالث نمی‌شود، اما می‌تواند برای راننده فاقد گواهینامه‌ای که مقصر شناخته شده، مسئولیت مالی سنگینی ایجاد کند.
این تفاوت حقوقی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه ممکن است یک زن موتورسوار فاقد گواهینامه در تصادفی مقصر شناخته شود و شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، برای بازپس‌گیری وجه به او مراجعه کند. در چنین شرایطی، هزینه تصادف می‌تواند از توان اقتصادی فرد و حتی خانواده‌اش فراتر برود.
از سوی دیگر، اگر زن موتورسوار زیان‌دیده حادثه باشد، نداشتن گواهینامه به تنهایی به معنای از بین رفتن حق دریافت خسارت از راننده مقصر نیست؛ هرچند وضعیت پرونده، میزان تقصیر، شرایط بیمه‌نامه و سایر مقررات در تعیین مسئولیت‌ها مؤثر خواهد بود.
بنابراین، ادعای برخی شهروندان مبنی بر اینکه بدون گواهینامه هیچ بیمه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد، نیازمند تفکیک دقیق انواع پوشش‌های بیمه‌ای است. بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه، پوشش خسارت اشخاص ثالث و بیمه حوادث راننده مسبب حادثه، موضوعات یکسانی نیستند و نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت.
مسئله اصلی اینجاست: چرا باید شهروندی که به دلیل فراهم نبودن مسیر قانونی صدور گواهینامه، امکان دریافت آن را نداشته، در صورت وقوع حادثه با چنین سطحی از نااطمینانی حقوقی مواجه باشد؟ آیا مسئولان نمی‌توانند پیش از آنکه این وضعیت به خسارات جانی و مالی بیشتری منجر شود، تکلیف قانونی و اجرایی آن را روشن کنند؟
یک تصادف؛ دو نوع مسئولیت و یک نگرانی مشترک
موضوع موتورسواری بدون گواهینامه فقط به پرداخت خسارت محدود نمی‌شود. ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی، مجازات تعیین کرده است. بر اساس متن اصلاحی این ماده، رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند برای بار نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا ۳۳ میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی داشته باشد و در صورت تکرار، مجازات حبس از دو تا شش ماه پیش‌بینی شده است. همچنین ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، امکان توقیف وسیله نقلیه و معرفی راننده فاقد گواهینامه به مرجع قضایی را مطرح می‌کند.
به این ترتیب، زنی که امروز بدون امکان دریافت گواهینامه در خیابان موتورسیکلت می‌راند، ممکن است علاوه بر نگرانی از تصادف، با تبعات قضایی رانندگی بدون گواهینامه نیز روبه‌رو شود. البته باید توجه داشت که مسئولیت کیفری راننده در تصادف منجر به جرح یا فوت، موضوعی جدا از جرم رانندگی بدون گواهینامه است و به احراز تقصیر، رابطه سببیت و شرایط وقوع حادثه بستگی دارد. نداشتن گواهینامه به‌خودی‌خود به معنای مقصر بودن در تمام تصادفات نیست.
این همان نکته‌ای است که در روایت ملیحه یکی از موتورسواران نیز دیده می‌شود. او می‌گوید بیش از آنکه از برخورد مردم بترسد، نگران مواجهه با پلیس و پیامدهای قانونی موتورسواری بدون گواهینامه است. به اعتقاد او، همین وضعیت باعث می‌شود زن موتورسوار احساس کند کاری خلاف عرف یا قانون انجام می‌دهد، در حالی که صرفاً برای جابه‌جایی از یک وسیله نقلیه استفاده می‌کند.
در واقع، بلاتکلیفی قانونی می‌تواند سبب می‌شود تا موتور سوار زن وقتی راه قانونی برای دریافت مجوز در دسترس نیست، او را به ادامه فعالیت در وضعیت غیررسمی سوق دهد. این تناقض، یکی از ضعف‌های جدی سیاستگذاری در این حوزه است.
حقوقدان: مسئولیت مشکلات ناشی از محرومیت، بر دوش مسئولان است
زکریا اسدی نعمتی، حقوقدان و استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تغییر جایگاه اجتماعی زنان معتقد است جامعه امروز با شرایط یک قرن گذشته تفاوت اساسی دارد و نمی‌توان نقش و مسئولیت‌های اجتماعی زنان را نادیده گرفت.
او با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت دانشگاهی کشور را زنان تشکیل می‌دهند، تأکید می‌کند که نسل امروز زنان، نسل خانه‌نشین گذشته نیستند و زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و شغلی حضور دارند.
به گفته این استاد دانشگاه، بر اساس تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه بر عهده راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است و این نهادها علاوه بر اجرای مقررات، باید برای رفع خلأها و موانع قانونی نیز اقدام کنند.
اسدی نعمتی معتقد است وقتی زنان در عمل از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، فراهم نبودن بستر قانونی و آموزشی می‌تواند مشکلات ایمنی و حقوقی به وجود آورد.
این حقوقدان در بخش دیگری از اظهارات خود به شرایط اقتصادی اشاره کرده و می‌گوید: خرید خودرو برای بسیاری از افراد با توان مالی محدود دشوار است و موتورسیکلت گاهی تنها گزینه برای رفتن به دانشگاه یا محل کار محسوب می‌شود.
او با طرح یک استدلال انتقادی می‌گوید: اگر قشری از جامعه از امکانات و ابزارهای قانونی محروم شود، نمی‌توان تمام مسئولیت مشکلات ناشی از این محرومیت را بر دوش همان افراد گذاشت؛ مسئولان نیز در قبال فراهم نکردن امکانات و آموزش لازم مسئولیت دارند. البته این دیدگاه به معنای سلب مسئولیت فردی موتورسواران نیست. هر راننده‌ای، فارغ از جنسیت، باید مقررات را رعایت کند و مسئولیت رفتار خود را بپذیرد؛ اما دولت نیز نمی‌تواند از یک طرف استفاده از وسیله نقلیه را مستلزم داشتن مهارت و گواهینامه بداند و از طرف دیگر مسیر متعارف و رسمی کسب این صلاحیت را برای بخشی از شهروندان فراهم نکند.
بیمه؛ هزینه‌ای که ممکن است از خیابان به خانه منتقل شود
یکی از ابعاد کمتر دیده شده این مسئله، پیامدهای اقتصادی تصادفات برای خانواده‌هاست. وقتی راننده فاقد گواهینامه در تصادفی مقصر شناخته می‌شود، موضوع فقط پرداخت جریمه یا تعمیر موتورسیکلت نیست. در صورت وارد شدن خسارت به خودرو یا موتورسیکلت دیگری، صدمه جسمی به اشخاص ثالث یا بروز حوادث سنگین، ممکن است راننده با مسئولیت مالی قابل توجهی مواجه شود.
از سوی دیگر، اگر خود موتورسوار دچار آسیب جسمی شود، وضعیت پوشش بیمه حوادث راننده و شرایط بیمه‌نامه اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین، باید میان بیمه شخص ثالث برای جبران خسارت اشخاص ثالث و پوشش حوادث راننده مسبب حادثه، تفکیک قائل شد. نمی‌توان صرفاً از روی نداشتن گواهینامه نتیجه گرفت که همه خسارات و تمام پوشش‌های بیمه‌ای به یک شکل از بین می‌روند.
در چنین شرایطی، خانواده‌ای که برای کاهش هزینه رفت‌وآمد به خرید موتورسیکلت روی آورده، ممکن است با یک تصادف، ناگهان در معرض هزینه‌های درمان، خسارت مالی و مسئولیت‌های حقوقی قرار بگیرد.
از این منظر، صدور گواهینامه فقط مسئله‌ای مرتبط با آزادی انتخاب نیست؛ بخشی از نظام مدیریت ریسک در حمل‌ونقل شهری است. آموزش رسمی، آزمون مهارت و تعیین صلاحیت راننده می‌تواند از بروز برخی حوادث پیشگیری کند و وضعیت حقوقی راننده و سایر افراد درگیر در تصادف را شفاف‌تر سازد.
عارف: مسائل فرهنگی را وارد مسائل امنیتی نکنیم
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در اظهاراتی درباره حقوق زنان، بر ضرورت فراهم کردن امکان رانندگی با موتور برای آنان تأکید کرده است.
او با بیان اینکه زنان شرایط رانندگی را دارند و باید از این امکان بهره‌مند شوند، گفته است نباید کم‌کاری‌های دستگاه‌ها در این زمینه با طرح مسائل دیگر پوشانده شود و مسائل فرهنگی به موضوعات امنیتی پیوند بخورد.
این موضع از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد در سطح دولت نیز ضرورت تفکیک مسائل اجرایی و حقوقی از برخی ملاحظات فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.
با این حال، پرسش همچنان پابرجاست: اگر دولت به این جمع‌بندی رسیده که زنان باید امکان دریافت گواهینامه داشته باشند و حتی مصوبه مربوط به آن را تصویب و ابلاغ کرده است، چرا پس از گذشت ماه‌ها هنوز امکان ثبت‌نام، آموزش و آزمون برای متقاضیان به شکل عملی و فراگیر فراهم نشده است؟
موضع‌گیری سیاسی و اعلام حمایت از یک مطالبه اجتماعی، زمانی اعتبار اجرایی پیدا می‌کند که به برنامه عملیاتی، زمان‌بندی مشخص و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول منتهی شود.
فرهنگ‌سازی یا بهانه‌ای برای تعویق؟
یکی از نکات قابل تأمل در گفت‌وگوهای میدانی، تفاوت نگاه شهروندان به اصل موتورسواری زنان است. در حالی که برخی از مصاحبه‌شوندگان با صدور گواهینامه موافق هستند، عده‌ای همچنان معتقدند جامعه برای پذیرش این پدیده به زمان و فرهنگ‌سازی نیاز دارد.
یکی از موتورسواران مرد که بیش از ۲۰ سال سابقه موتورسواری دارد، به ایسنا می‌گوید: «با اصل مسئله مشکلی ندارم، اما به نظرم اول باید فرهنگش در کشور جا بیفتد و بعد سازوکار آن فراهم شود.»
این موتورسوار در عین حال به نگاه‌های متفاوت برخی مردان به زنان راننده اشاره می‌کند و معتقد است: حتی زنان پشت فرمان خودرو نیز گاهی با نگاه‌های سنگین و قضاوت‌های متفاوت مواجه می‌شوند؛ وضعیتی که به باور او درباره زنان موتورسوار می‌تواند شدیدتر باشد.
او با وجود این ملاحظات، از تجربه شخصی خود در برخورد با زنان موتورسوار می‌گوید و تأکید می‌کند که تلاش می‌کند هنگام عبور از کنار آنها احتیاط بیشتری داشته باشد.
اما همین دیدگاه یک پرسش اساسی را ایجاد می‌کند که آیا باید برای برخورداری زنان از یک امکان قانونی، منتظر تغییر کامل نگرش جامعه ماند؟
اگر قرار باشد هر حق اجتماعی تا زمان پذیرش کامل فرهنگی آن به تعویق بیفتد، چه کسی مسئول فراهم کردن زمینه این تغییر خواهد بود؟ آیا نمی‌توان هم‌زمان با صدور گواهینامه، آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و اصلاح نگرش‌های اجتماعی را پیش برد؟
تجربه رانندگی زنان با خودرو نیز نشان می‌دهد که بسیاری از تغییرات اجتماعی ابتدا با مقاومت و نگاه‌های متفاوت مواجه شده‌اند، اما به‌تدریج با عادی شدن حضور زنان در عرصه عمومی، بخش مهمی از این حساسیت‌ها کاهش یافته است.
در واقع، فرهنگ‌سازی نباید به شرطی برای محرومیت تبدیل شود. قانون‌گذاری و سیاستگذاری عمومی خود می‌تواند در شکل‌گیری و اصلاح فرهنگ نقش داشته باشد.
زنان موتورسوار؛ از تحسین خیابانی تا نگاه‌های قضاوت‌گر
روایت زنان موتورسوار از برخورد جامعه یکسان نیست. برخی از تشویق و حمایت شهروندان، به‌ویژه مردان موتورسوار، سخن می‌گویند و برخی دیگر هنوز نگاه‌های متعجب و قضاوت‌گر را تجربه می‌کنند.
یکی از زنان موتورسوار که حدود سه تا چهار سال سابقه رانندگی با موتورسیکلت دارد، می‌گوید: بسیاری از مردم با دیدن او تعجب می‌کنند و در عین حال تشویق هم می‌کنند.
ملیحه یکی دیگر از زنان موتورسوار نیز معتقد است نگاه جامعه در حال تغییر است و حتی بسیاری از مردان و زنان، موتورسواری زنان را تشویق می‌کنند؛ با این حال، هنوز افرادی وجود دارند که این رفتار را خارج از عرف اجتماعی تلقی می‌کنند.
فروشنده موتورسیکلت نیز به افزایش مراجعه زنان برای خرید این وسیله نقلیه خبر می‌دهد و می‌گوید: برخی از مردم همچنان با دیدن زن موتورسوار تعجب می‌کنند؛ زیرا این پدیده هنوز در بخش‌هایی از جامعه کاملاً عادی نشده است.
اما نکته مهم‌تر، نوع نگاه برخی مردان به زنان در فضای عمومی است. یکی از موتورسواران مرد که با او گفت‌وگو شد، به مسئله‌ای اشاره می‌کند که فراتر از موتورسواری است و ادامه می‌دهد: زنان در برخی موقعیت‌های اجتماعی، حتی برای انجام فعالیت‌های روزمره، زیر نگاه و قضاوت دیگران قرار می‌گیرند.
این مسئله نشان می‌دهد موتورسواری زنان فقط با موانع حقوقی و اقتصادی مواجه نیست، بلکه در بعضی موقعیت‌ها با کلیشه‌های جنسیتی نیز درگیر است.
با این حال، نباید تمام زنان موتورسوار را با یک تجربه اجتماعی یکسان توصیف کرد و روایت‌ها نشان می‌دهد بخشی از جامعه با این موضوع کنار آمده و حتی از آن استقبال می‌کند؛ بنابراین، تعمیم نگاه منفی به کل جامعه نیز به دور از واقعیت است.
ایمنی؛ گواهینامه به‌تنهایی کافی نیست
در کنار حق قانونی زنان برای دریافت گواهینامه، مسئله ایمنی باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد، موتورسیکلت برخلاف خودرو، بدنه محافظی برای راننده ندارد و کوچک‌ترین خطای رانندگی یا برخورد با وسیله نقلیه دیگر می‌تواند به آسیب‌های جدی جسمی منجر شود. از این رو، افزایش تعداد موتورسواران زن بدون توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ایمنی، می‌تواند مخاطرات جدیدی ایجاد کند.
این هشدار را نباید صرفاً به زنان محدود کرد. مردان موتورسوار نیز در معرض همین خطرات قرار دارند و ایمنی باید برای تمام کاربران موتورسیکلت به‌صورت یکسان مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، مصوبه هیئت وزیران فقط به صدور گواهینامه زنان محدود نشده و در بخش دیگری وزارت صنعت، معدن و تجارت را با همکاری سازمان ملی استاندارد، مکلف کرده است تا طراحی، تولید و توزیع موتورسیکلت‌های برقی و ملزومات ایمنی مرتبط، از جمله کلاه ایمنی استاندارد، سیستم ترمز ضدقفل و چراغ‌های هشداردهنده و بازتابنده را در اولویت قرار دهد.
این بخش از مصوبه نشان می‌دهد موضوع ایمنی در سیاستگذاری دولت نیز مورد توجه بوده است؛ اما پرسش این است که این تکلیف تا چه اندازه به برنامه اجرایی و قابل ارزیابی تبدیل شده است؟ آیا با گذشت ۱۰ ماه از مصوبه دولت، مراکز آموزش موتورسواری برای زنان به اندازه کافی ایجاد شده‌اند؟ آیا مربیان زن آموزش‌دیده در دسترس هستند؟ آیا آزمون عملی با استاندارد یکسان برگزار خواهد شد؟
در نهایت، پرسش اصلی همچنان باقی است و آنهم این است که وقتی دولت از حل شدن موضوع سخن می‌گوید، وزارت کشور مانعی برای صدور گواهینامه نمی‌بیند، معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت فراهم کردن این امکان تأکید می‌کند و هیئت وزیران نیز مصوبه آن را ابلاغ کرده است، چرا زنانی که امروز در خیابان موتور می‌رانند، هنوز نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند به‌صورت رسمی آموزش ببینند و گواهینامه بگیرند؟
گواهینامه قرار نیست امتیازی ویژه برای زنان باشد؛ قرار است ابزار قانونی، آموزشی و ایمنی برای فعالیتی باشد که همین حالا در خیابان‌های کشور جریان دارد. اگر مسئولان از ضرورت نظم ترافیکی، رعایت قانون و کاهش تصادفات سخن می‌گویند، نمی‌توانند نسبت به فراهم کردن مسیر قانونی و ایمن برای بخشی از کاربران وسایل نقلیه بی‌تفاوت بمانند.
شاید مهم‌ترین مطالبه زنان موتورسوار نیز همین باشد، نه امتیاز بیشتر، نه معافیت از قانون و نه نادیده گرفتن الزامات ایمنی؛ بلکه امکان برابر برای آموزش، آزمون و دریافت مجوزی که بتوانند با آن، مسئولانه و با اطمینان بیشتری در خیابان تردد کنند.
دیدگاه بسته شده است.