بودجه و افزایش حقوق‌ها

یکی از مسائل مورد توجه همگانی لایحه بودجه سال بعد است که پس از انتشار بحث و گفت و شنودها و اظهار نظرهای متفاوتی را خواهد داشت. در روزهای اخیر نیز موضوع بودجه و حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق و دستمزدها در بودجه میدان دار مباحث کارشناسان و مسئولان بوده است.

انتظار می‌رود بستن بودجه به شکلی باشد که بتواند بی عدالتی‌های حقوقی را جبران کند و از حقوق‌های نجومی نیز خبری نباشد! از طرفی فیش حقوقی کسانی که از حقوق پایینی نسبت به مشابه‌های خود در دیگر ارگانها و ادارات می‌باشند به گونه‌ای تقویت شود که بی عدالتی‌ها کاهش یابد نیز همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین دولت انتظار چندین ساله‌ای است که باید محقق شود؟ که مورد کم توجهی قرار گرفته است.

حالا رئیس دولت شعارش برقراری عدالت است که یکی از جایگاههایی که نشان از عدالت است برقراری عدالت حقوق کارکنان دولت است؟ حالا اتفاقی که مطرح است نشان از افزایش نه چندان قابل قبول است هر چند گفته می‌شود افزایش‌ها باید مطابق تورم باشد که امری قابل قبول است اما هر افزایشی تورم بی ضابطه را به دنبال دارد و افزایش نقدینگی تنزل شدید افزایش پول ملی را سبب خواهد شد که لازم است برای این مشکلات فکری اساسی شود؟

از طرفی عدم افزایش دستمزدها هم با توجه به تورمی که قطعاً خواهد بود موجب کاهش قدرت خرید مردم گردیده، رونق تولید را مختل خواهد نمود؟ اما معلوم نیست افزایش‌ها تا چه حد می‌تواند بی عدالتی موجود در حقوق‌های کارمندان دولت را جبران کند و چه تناسبی با تورم‌های موجود و رنج آور دارد؟

دولت چگونه می‌تواند با اختیار داده شده در لایحه بودجه بی عدالتی را کم و فاصله‌ها را به هم نزدیک کند؟ در یک اداره دولتی یک کارشناس کمتر از یک هفتم و حتی بیشتر از این، از یک کارشناس در یک شرکت دولتی دریافت می‌کند؟ ساعت کار و مدرک تحصیلی یکسان است اما حقوق‌ها فاصله معنا داری دارد!

با این وصف نگرانی این است که افزایش بی حساب و بی هدف حقوق‌ها تأثیر سنگینی بر تورم خواهد گذاشت از طرفی هر افزایش حقوقی در فضای کارگری ممکن است بسیاری از کارفرمایان و صاحبان کسب و کاررا در جهت کاهش نیرو سوق دهد کما اینکه در گذشته این اتفاق افتاده است و برخی کارفرمایان از همین الآن بنا را بر کاهش نیروی انسانی گذاشته‌اند یعنی به ازای این افزایش حقوق اشتغال موجود با خطر مواجه می‌گردد و بخشی از اشتغال به بیکاری کشیده خواهد شد و این نقض غرض خواهد بود.

آنچه لازم بود و هست اینکه در بودجه سال آینده باید افزایش حقوق نجومی‌ها حذف شود و حقوق‌ها به عدالت نزدیک گردد که ظاهراً رد پایی آنچنانی از این موضوع دیده نمی‌شود.در هر حال یکی از چالش‌های نظام اداری در ایران ناعادلانه بودن نظام پرداخت است که در سال‌های اخیر تشدید نیز شده است. این مسئله موجب بی‌عدالتی، کم انگیزگی، هدر رفت نیروی کار، تقلیل کارآیی و عدم پاسخگویی درست به ارباب رجوع شده است.

در چند دهه اخیر یکی از محل‌های مصرف درآمدهای نفتی دولت، پرداخت به کارکنان و کارمندان دولت بوده است و تقریباً بخش عمران کشور کمترین بهره را از بودجه‌های چند ساله برده است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و عدم کنترل تورم و نظارت بسیار ضعیف اصناف و برخورد با کم فروشان و گرانفروشان و به تعبیری گاوبندی‌های برخی تولید کنندگان با فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای و همراهی‌های خواسته ناخواسته رسانه ملی موجب شده است که نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزایش یابد. افزایش هزینه‌های جاری و متعاقب آن کسری پنهان بودجه و رشد تورم بخشی از نگرانیهای اقتصادی است.

برقراری عدالت در نظام پرداخت هم مبتنی بر اصول نظام اسلامی است و هم اینکه رضایت افکار عمومی را به همراه دارد. بدون شک نمی‌توان در یک سیستم پرداخت کف حداقل حقوق با سقف آن چند ده برابر و گاهی بیشتر تفاوت داشته باشد. اگرچه این سخن هرگز به معنای پرداخت یکسان دستمزد و حقوق به همه کارمندان و مدیران دولتی نیز نیست اما فاصله حقوقی فعلی توجیهی ندارد و باید اصلاح شود که لازم است در بودجه دیده شود. انتظار می‌رود دولت و مجلس دست به دست هم دهند و بجای افزایش حقوق‌ها چاره‌ای برای توقف و کاهش تورم و افزایش قیمت‌ها بیندیشند! هر گونه افزایش حقوق تورم چند برابری را در پی خواهد داشت که نگرانی‌ها و نارضایتی‌ها را بیشتر خواهد کرد؟

چرا اتاق‌های فکر دولت و مجلس به این موضوع توجه ندارند خدا می‌داند؟! افزایش نقدینگی نیز خسارت آور خواهد بود و در رشد تورم تأثیر زیادی دارد؟! اکنون و با افزایش حقوق خوف این می‌رود که بسیاری از مشاغل قید ادامه کار را بزنند چون با همین وضعیت شرایط نا مطلوبی داشتند و سال ۱۴۰۳ را با سختی گذراندند.

گریزی هم به کار خودمان بزنیم! یکی از این مشاغل که بسیار هم مهم است رسانه‌ها بویژه رسانه‌های مکتوب هستند که در سالهای گذشته چندین بار دچار شوک‌های سنگین تصمیم‌های بعضاً غیر قانونی و غیر عقلی شده‌اند و نفسشان بریده است؟! درآمدها با هزینه‌ها بکلی همخوانی ندارد؟ کاغذ در طول یکسال با گرانی سرسام آور مواجه شده است در حالیکه برخی انبارها پر است!

از طرفی اندک کاغذی یارانه‌ای امسال تخصیص داده نشده است! از دولت و مجلس توقع می‌رود از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم حکومت حمایت بیشتری داشته باشند و از تعطیلی و یا تعدیل شدید نیروی انسانی رسانه‌های مستقل پیشگیری به عمل آورند تردیدی نیست که در سال آینده اگر قرار بر این افزایش هزینه‌ها باشد تعداد زیادی از رسانه یا تعطیل خواهند شد یا دامنه فعالیت خود را محدود نموده و نیروی انسانی خود را کاهش زیادی خواهند داد.

راستی چرا دولت برخی رسانه‌ها را بی حساب تأمین بودجه می‌کند و رسانه‌های مستقل به شدت بی نصیب هستند؟ دولت و مجلس در بودجه فکری برای رسانه‌ها کنند و راه چاره‌ای برای ماندگاری رسانه‌ها بیابند. اگر این رکن چهارم را قبول و لازم و ضروری کشور می‌دانند.

مظفر حاجیان