رمزگشایی از«بازگشت به مردم»

«آرمان امروز» گزارش می دهد؛ در روزهای اخیر، صحبت‌هایی از سوی مقام‌های عالی‌رتبه کشور از جمله مسعود پزشکیان مطرح شده است که اهمیت توجه به خواسته‌ها و مطالبات مردم را مورد تأکید قرار داده است. این صحبت‌ها حاکی از آن است که باید به مردم بازگردیم و در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌ها، نظر و اراده آنان را مد نظر قرار دهیم.

سوالی که مطرح می‌شود این است که «مردم» دقیقاً چه کسانی هستند و چگونه می‌توان به آن‌ها بازگشت؟ در حالی که عبارت «منافع ملی» به طور معمول در دایره سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مفهومی که ممکن است برای همه قابل درک نباشد، «مردم» و خواسته‌های آنان به صورت واضح‌تری مطرح می‌شود. اما منظور از «مردم»، تمامی ایرانیان است. این که در عمل، مردم چه می‌خواهند و چگونه می‌توان به آنان بازگشت، موضوعی است که نیاز به دقت و تأمل دارد.

در اصل، بازگشت به مردم به معنای توجه به خواسته‌ها و نظرات آنان است. مردم باید در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مشارکت داشته باشند، نه صرفاً به عنوان یک اهرم فشار سیاسی، بلکه به عنوان صاحبان اصلی تصمیمات. این مشارکت باید به گونه‌ای باشد که همه اقشار و گروه‌ها توانایی اظهار نظر و تأثیرگذاری در روند تصمیم‌سازی‌ها را داشته باشند.

مشارکت به معنای واقعی کلمه، یعنی به رسمیت شناختن نظرات مردم و توجه به آنها در راستای جلب رضایت عمومی. از منظر فرهنگی و اسلامی نیز این دیدگاه با آموزه‌های دینی مغایرتی ندارد. در دین اسلام، رضایت مردم به عنوان یکی از راه‌های جلب رضایت خداوند مطرح شده است، زیرا خداوند انسان‌ها را برای رفاه و آرامش آفریده و از این رو، رضایت و آرامش مردم در راستای رضایت خداوند قرار دارد.

آنچه امروز بیش از پیش اهمیت دارد، این است که مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و توجه به نظرات آنان نه تنها به نفع جامعه است، بلکه به نفع نظام سیاسی نیز خواهد بود. اگر مردم احساس کنند که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارند و صدای آنان شنیده می‌شود، این امر موجب تقویت همبستگی ملی و جلوگیری از انزوا و بی‌تفاوتی خواهد شد.

بازگشت به مردم به معنای واقعی کلمه، یعنی پذیرش مسئولیت در قبال خواسته‌ها و انتظارات آنان و ایجاد فضایی که در آن همه افراد جامعه توانایی تأثیرگذاری و مشارکت در فرآیندهای سیاسی را داشته باشند.

هادی اعلمی فریمان، کارشناس سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: در سالگرد چهل و هفتمین سال پیروزی انقلاب، برخی مسئولین، به‌ویژه روسای سه قوه، درباره مفهوم «بازگشت به مردم» صحبت کرده‌اند.

اما اگر قرار است این عبارت به عنوان یک سیاست داخلی مطلوب در نظر گرفته شود، لازم است به چند نکته مهم توجه شود. نخستین مسأله، این است که منظور از «مردم» چیست؟ در عمل، وقتی از مردم صحبت می‌کنیم باید تمامی ایرانیان را در نظر گرفت؛ چه کسانی که در داخل کشور هستند و چه کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، فارغ از جنسیت، مذهب یا تمایلات شخصی خود. تنها با شناسایی جامع این مفهوم از شهروند ایرانی، می‌توان به پروژه‌هایی همچون مشارکت گسترده و مشورت در تصمیم‌گیری‌های اساسی دست یافت.

وی افزود: این مفهوم شهروند مداری، به معنای فراهم آوردن فضایی است که در آن تمامی شهروندان بتوانند بدون نگرانی از هرگونه تفکیک یا تبعیض، در فرآیندهای حکومتی نقش مؤثری داشته باشند. اگر این امکان فراهم نشود، به تدریج شاهد تقسیم‌بندی شهروندان به «شهروند درجه یک» و «شهروند درجه دو» خواهیم بود؛ وضعیتی که به نوعی مانع از مشارکت واقعی و آزاد مردم در تعیین سرنوشت کشور می‌شود.

بنابراین، حفظ آزادی و تضمین حق مشارکت هر فرد در تصمیم‌سازی‌های ملی، از اساسی‌ترین مفاهیم هر نظام حکومتی مدرن است. این کارشناس سیاسی اظهار کرد: این ایده، در عین حال که مربوط به سیاست‌های داخلی است، ابعاد فرهنگی و منطقه‌ای نیز دارد.

وقتی همه ایرانیان به عنوان شهروند تلقی شوند، زبان فارسی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی هویت ملی برجسته می‌شود؛ امری که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک منطقه‌گرایی فرهنگی شود. همکاری‌های فرهنگی با کشورهایی مانند تاجیکستان و افغانستان، که زبان فارسی در آن‌ها نیز حائز اهمیت است، می‌تواند به تقویت هویت و تحول در داخل کشور بینجامد.

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این است که من همیشه معتقدم تنها راه انتخاب یک استراتژی توانمند، ایجاد مقاومت درونی و یا اقتصاد مقاومتی، رجوع به مردم خودمان است. ما باید رضایت مردم را جلب کنیم، سعی کنیم انسجام ملی را در داخل کشور گسترش داده و از تمام ظرفیت آن‌ها بدون تبعیض و نگاه سلیقه‌ای استفاده کنیم. اگر اعتمادسازی و رضایتمندی گسترده بین مردم به وجود آید، به یقین این اعتمادسازی بین حکومت و مردم شکل خواهد گرفت و فضا به کلی تغییر می‌کند؛ به گونه‌ای که همه افراد جامعه علاقمند به مشارکت در سطوح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خواهند بود.
اعلمی فریمان عنوان کرد: اما این امر منوط به تصمیمی دشوار از سوی حکومت است. نخستین گام‌های اعتمادسازی و بازگشت به مردم شامل اقداماتی نظیر عفو عمومی و آزادسازی زندانیان سیاسی می‌شود؛ در واقع، تغییرات کلان داخلی باید بستر لازم را فراهم کند تا مردم بتوانند به سیستم سیاسی اعتماد کنند. اگر این اعتماد به‌وجود آید، تحولات مهمی در عرصه‌های مختلف اتفاق خواهد افتاد و در سیاست خارجی نیز موفقیت‌های چشمگیری حاصل خواهد شد.

وی در نهایت خاطر نشان کرد: بازگشت به مردم نه تنها به معنای شنیدن صدای جامعه بلکه به معنای مشارکت واقعی و همگانی در مدیریت امور کشور است. این مشارکت در صورت تحقق، تضمین‌کننده ارتقاء نظام حکومتی و ایجاد فضایی است که در آن هر فرد بتواند سهمی برابر در تعیین سرنوشت ملی داشته باشد.

تنها در این صورت است که می‌توان از بروز نابرابری‌ها، تفکیک‌های ایدئولوژیک و رقابت‌های ناسالم جلوگیری کرد و به سوی یک نظام چند حزبی پویا گام برداشت؛ سیستمی که در آن صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها به گونه‌ای توزیع شوند که تمام ایرانیان بتوانند در چارچوب قانون و با آزادی کامل در تعیین آینده کشور سهیم باشند.