نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سَبیل نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ مهدی پندار روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا با تشریح وضعیت اعتبارات دانشگاه‌ها اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی کشور، تحقق منابع نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه تخصیص اعتبارات دارد و به همین دلیل، هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر دانشگاه‌ها در اولویت قرار می‌گیرد.
وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی، حقوق نیروهای شرکتی و سایر پرداخت‌های مرتبط با دستمزدها، همچنین هزینه‌های نگهداشت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از جمله آب، برق، تلفن و اینترنت، در اولویت تخصیص قرار دارند و در کنار این موارد، بخشی از منابع نیز به سایر هزینه‌ها اختصاص می‌یابد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ادامه داد: میانگین تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حال حاضر حدود ۴۸ درصد است و این میزان در پارک‌های علم و فناوری اندکی کمتر است.
پندار با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید گفت: در پایان شهریور و ابتدای مهرماه، تخصیص اعتبارات مناسبی به دانشگاه‌ها انجام شد و علاوه بر تخصیص معادل یک‌دوازدهم بودجه، حدود ۸ درصد نیز به عنوان ترمیم تخصیص به دانشگاه‌ها اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه بخشی از بدهی‌های دانشگاه‌ها به شرکت‌های طرف قرارداد نیز در این مقطع پرداخت شد، توضیح داد: حدود پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات تغذیه دانشگاه‌ها تخصیص یافت که سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن اصل بدهی بود و با احتساب حدود ۴۶ درصد هزینه ناشی از اسناد خزانه، ارزش این بدهی به پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
معاون وزیر علوم افزود: همچنین حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی به شرکت‌های طرف قرارداد تأمین نیروی انسانی و نیروهای خدماتی دانشگاه‌ها تخصیص داده شد.
پندار با اشاره به پرداخت مطالبات اعضای هیأت علمی گفت: حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز بابت حق‌التدریس اعضای هیأت علمی مربوط به ماه‌ها و ترم‌های گذشته که پرداخت آن باقی مانده بود، تأمین و پرداخت شد.
وی ادامه داد: با دستور سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات مربوط به تأمین تجهیزات دانشگاه‌ها از محل اعتبارات استانی نیز به‌طور کامل تخصیص یافت که رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه این منابع در آغاز سال تحصیلی به دانشگاه‌ها تزریق شد، اظهار داشت: با این حمایت‌ها توانستیم از مرحله آغاز سال تحصیلی عبور کنیم، اما اکنون دوباره به روال قبلی تخصیص اعتبارات برگشته‌ایم و میزان تخصیص مجدد به کمتر از یک‌دوازدهم رسیده است؛ بنابراین مدیران دانشگاه‌ها ناچارند منابع موجود را با مدیریت و اولویت‌بندی هزینه کنند.
افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها در انتظار تصویب شورای حقوق و دستمزد
پندار در ادامه درباره آخرین وضعیت اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌ها و افزایش حقوق آنان نیز توضیح داد: موضوع اصلی در این زمینه صرفاً افزایش حقوق نیست، بلکه اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان است که در آن فصل مربوط به پرداخت‌ها نیز با تغییراتی همراه شده است.
وی افزود: یکی از موضوعات پیش‌بینی‌شده در این اصلاحات، فوق‌العاده ویژه کارکنان دانشگاه‌های وزارت علوم است که از مطالبات این گروه به شمار می‌رود. کارکنان دانشگاه‌های وزارت بهداشت به دلیل شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال‌های گذشته از این فوق‌العاده برخوردار شده‌اند، اما کارکنان دانشگاه‌های وزارت علوم از این امکان محروم مانده‌اند.
معاون وزیر علوم با اشاره به پیگیری این موضوع در شورای حقوق و دستمزد گفت: پیش از این، اصلاحات پیشنهادی با حضور وزیر علوم در شورای حقوق و دستمزد مطرح شد، اما به تصویب نرسید و از دستور کار خارج شد. اکنون این موضوع در قالب اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان پیش‌بینی شده است.
پندار ادامه داد: مبانی و اعداد مربوط به تغییرات آیین‌نامه با اطلاع و هماهنگی سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات تدوین شده و در نشستی که با حضور مسئولان دیوان محاسبات در شیراز برگزار شد، جزئیات این آیین‌نامه نیز تشریح شد. این آیین‌نامه در تاریخ یکم مهرماه ۱۴۰۴ ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه پس از بارگذاری فهرست حقوق، به دلیل ایجاد بار مالی، موضوع نیازمند بررسی و طی مراحل قانونی بیشتری شد، گفت: در حال حاضر این موضوع در دستور کار شورای حقوق و دستمزد قرار دارد، جلسات مربوط به آن برگزار شده و پاسخ‌های لازم به پرسش‌ها و ابهامات ارائه شده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ابراز امیدواری کرد، با تشکیل جلسه شورای حقوق و دستمزد، این موضوع بررسی و در صورت تصویب، زمینه اجرای آن فراهم شود.
پندار درباره میزان افزایش حقوق کارکنان نیز گفت: در صورت تصویب این اصلاحات، تغییراتی در احکام حقوقی کارکنان ایجاد خواهد شد، اما میزان افزایش برای افراد مختلف متفاوت است و در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی برای آن اعلام کرد.
دیدگاه بسته شده است.